Web Analytics Made Easy - Statcounter

ارث بین مسلمان و غیر مسلمان یکی از مهم ترین مفاهیم و اصول مربوط به احوال شخصیه بوده و به معنای انتقال اموال متوفی به وراث وی می باشد. احکام و مقررات مربوط به ارث، به تبعیت از فقه اسلامی، قواعد روشنی داشته و مطابق با قانون طبقات و درجات ارث و بر مبنای معیار دوری و نزدیکی به متوفی انجام می گیرد.

 یکی از موضوعات مطرح شده در خصوص ارث که موجب ایجاد اختلاف بین ورثه در تقسیم ترکه می شود، بحث مسلمان بودن و غیر مسلمان بودن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه قانون اساسی، برخی از ادیان را به رسمیت شناخته است، این سوال مطرح می شود که آیا فرد غیر مسلمان می تواند از فرد مسلمان ارث ببرد؟

ارث بین فرد مسلمان و غیر مسلمان چگونه است؟

ارث بین مسلمان و غیر مسلمان در قانون مدنی، ضمن یک ماده بیان و احکام آن مشخص شده است. تا پیش از سال ۱۳۶۱ و قبل از تدوین ماده ۸۸۱ قانون مدنی، کافر یا غیر مسلمان بودن به عنوان موانع ارث مطرح نبود. در واقع قانونگذار تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان در موضوع ارث نمی دانست و همه را در این زمینه محق می دید. اما بعد از این ماده قانونی، تغییراتی در این خصوص داده شد.  

طبق ماده ۸۸۱ قانون مدنی: "کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. " طبق این ماده فرد غیر مسلمان اعم از کافر یا پیروان ادیان سه گانه مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، امکان ارث بردن از مسلمان را ندارد و در صورتی که شخص غیر مسلمانی فوت کند و برخی از وراث وی مسلمان باشند، صرفا وراث مسلمان براساس طبقات و درجات ارث، می توانند از وی ارث ببرند؛ اگر چه وراث غیر مسلمان، به متوفی نزدیک تر باشند.

نکته مهم در این خصوص این است که ممنوعیت ارث بردن مسلمان از غیر مسلمان مورد اتفاق تمام فقهای شیعه و سنی بوده و همگی برآن اتفاق نظر دارند. در نتیجه غیر مسلمان اعم از اینکه از مذاهب سه گانه مورد پذیرش قانون اساسی یا سایر ادیان و مذاهب باشد، به هیچ وجه از مسلمان ارث نمی برد؛ اما بحث ارث بردن مسلمان از غیر مسلمان، تنها مورد عقیده فقهای شیعه بوده و فقهای اهل تسنن، این فرض را ممنوع دانسته و بر این عقیده اند که مسلمان از غیر مسلمان نیز ارثی نمی برد.

آیا برای ارث موانع دیگری وجود دارد؟

به طور کلی موانع ارث در قانون مدنی را می توان شامل موارد زیر دانست:  

-قتل مورث (متوفی) : مطابق ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل از موانع ارث است. بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد، از ارث او ممنوع می شود. اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری.

-کفر : مطابق ماده ۸۸۱، در باب ارث بین مسلمان و غیر مسلمان، مکرر قانون مدنی کافر از مسلم ارث نمی برد. اگر در بین ورثه متوفای کافری شخصی مسلمان باشد، وراثی که کافر هستند ارث نمی برند، اگر چه از لحاظ درجه و طبقه مقدم بر وارث مسلمان باشند.

-لعان : اگر مردی انتساب فرزندی به خودش را انکار کند و به زن خود تهمت زنا بزند، رابطه توارث میان آنها از بین می رود. یعنی بعد از لعان، زن و شوهر دیگر از هم ارث نمی برند. بعلاوه اینکه رابطه توارث میان فرزند با پدر هم قطع می شود. یعنی نه پدر از فرزندی که او را انکار کرده است ارث می برد و نه فرزند از پدر ارث خواهد برد. در این شرایط، چنین فرزندی تنها از خویشاوندان مادری خود ارث می برد و متقابلا خویشاوندان مادری نیز از او ارث خواهند برد.

-ولادت از زنا : مطابق ماده ۸۸۴ قانون مدنی، ولد الزنا از پدر، مادر و اقوام آنان ارث نمی برد.

جنین : یکی دیگر از موانع ارث، جنین است. مطابق ماده ۸۷۸ قانون مدنی هرگاه در هنگام فوت مورث، جنینی وجود داشته باشد که زنده به دنیا آمدن او موثر در تقسیم ارث باشد و به عبارتی مانع از ارث تمام یا برخی دیگر از ورثه باشد، تقسیم به عمل نمی آید تا وضعیت جنین نیز مشخص شود.

-غایب مفقود الاثر : مطابق ماده ۸۷۹ قانون مدنی اگر بین وراث، غایب مفقودالاثر باشد، سهم او کنار گذاشته می شود تا وضعیت او روشن شود.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارث نمی برد مطابق ماده قانون مدنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۸۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده از ظرفیت ۵۰ نفر امین برای مدیریت موقوفات متصرفی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اوقاف سمنان بیان کرد: به منظور ارتقا بهره‌وری و افزایش اثربخشی موقوفات بر اساس ماده ۵ قانون اوقاف از ظرفیت ۵۰ نفر از افراد مشهور به امانت به عنوان امین در مدیریت موقوفات متصرفی استان سمنان استفاده می‌شود.

وی افزود: وقف یکی از سنت‌های نیکو و اسناد امضایی دین مبین اسلام است که به واسطه آن افراد خیر و نیک‌اندیش با نگاهی دقیق و عمیق به اطراف خود بر اساس نیازهای جامعه بخشی یا تمام اموال خود را در راه رفع آن مسائل وقف می‌کنند.

مدیرکل اوقاف استان سمنان تاکید کرد: بخش اعظمی از فعالیت‌های ما در ادارات اوقاف و امور خیریه مدیریت موقوفات در کنار اداره امامزادگان و اماکن مذهبی است.

علیزاده با بیان اینکه بخشی از کار یعنی مدیریت امامزادگان و اماکن متبرکه در سال‌های گذشته با استناد به ماده ۵ قانون اوقاف به امنا اماکن مذهبی سپرده شده است، گفت: اوقاف در این حوزه پس از انتصاب امنایی از بین افراد متدین و مشهور به امانت، در کنار این افراد است و ضمن حمایت از آنها و برنامه‌های در دست اجرایشان، به نظارت بر عملکرد آنها بر اساس شرح وظایف ابلاغی و وظایف و مأموریت‌های محوله می‌پردازد.

وی با بیان اینکه در دوران مدیریت جدید سازمان و با تدبیر ایشان بنابراین شد که ماده ۵ قانون اوقاف در حوزه موقوفات نیز احیا شده و از ظرفیت امنا برای اداره موقوفات استفاده شود، افزود: بر همین اساس پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه، شهرستان‌های استان در مجموع به ۱۶ بلوک تقسیم شدند.

مدیرکل اوقاف استان سمنان بیان کرد: پس از بلوک بندی شهرستان‌ها و شناسایی افرادی جهت انتصاب به عنوان اعضای هیئت امنای بلوک‌ها، فرایند بررسی و احراز صلاحیت افراد طی و احکام مسئولیت آنها صادر شد.

غلیزاده بیان کرد: پس از صدور حکم، جلسات آموزشی و توجیهی برای امنای منصوب شده برگزار و پس از آن نسبت به تحویل موقوفات بلوک و ابلاغ برنامه‌ها و مأموریت‌های محوله به امنا اقدام شد.

کد خبر 6094993

دیگر خبرها

  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
  • استفاده از ظرفیت ۵۰ نفر امین برای مدیریت موقوفات متصرفی سمنان
  • مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
  • دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
  • نمایندگان قزوین پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند
  • هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
  • دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
  • مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
  • پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
  • خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟